به گزارش مشرق، عربستان کشوری است که به لطف دلارهای نفتی توانسته است یکی از بزرگترین ذخایر ارزی جهان را داشته باشد. در واقع این کشور بیش از ۹۰ درصد درآمدهای خود را مدیون طلای سیاه است.

اما این کشور در سال های اخیر به دلیل برخی از مشکلات داخلی و منطقه‌ای با مشکلاتی در زمینه اقتصاد مواجه شده که نقطه قوت ریاض را به نوعی به پاشنه آشیل  آن شده است.  این مسئله برای محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که احتمالا در آینده ای نه چندان دور پادشاه عربستان خواهد شد بسیار گران خواهد آمد. چرا که تعهدات این کشور در عرصه داخلی و منطقه تنها با وجود اقتصادی قوی و نفت بالای ۱۰۰ دلار قابل تحقق خواهد بود.

اما کاهش قیمت نفت  که عربستان خود در آن دخیل بود و سعی داشت از آن به عنوان حربه‌ای علیه ایران استفاده کند در کنار هزینه‌های این کشور در حمایت از تروریست‌ها و همچنین حمله عربستان به یمن باعث شده است تا اقتصاد عربستان حتی در آستانه ورشکستگی نیز باشد. این مسئله مسیر بن سلمان برای رسیدن به تخت پادشاهی را بسیار سخت می‌کند.  در این مطلب به وضعیت اقتصادی عربستان و چالش های پیش روی آن خواهیم پرداخت.

وضعیت اقتصادی عربستان  

در چند سال گذشته عربستان تقریبا در بیشتر حوزه‌های اقتصادی شاهد رکود بوده است. تولید ناخالص داخلی عربستان از سال ۲۰۱۲ تاکنون سیر نزولی داشته است. وزارت دارایی عربستان سعودی ۲۸ دسامبر ۲۰۱۵ اعلام کرد کسری بودجه این کشور به ۹۸ میلیارد دلار رسیده است؛ براساس برآورد صندوق بین المللی پول، کسری بودجه عربستان سعودی در سال‌ ۲۰۱۵ معادل ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۶ نیز به بیش از ۸۰ میلیارد دلار رسید. ۳۹ درصد مردم عربستان زیر خط فقر هستند؛درآمدهای عربستان در سال ۲۰۱۵ به حدود ۶۰۸ میلیارد ریال سعودی (۱۴۸ میلیارد یورو) رسید که ۱۵ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده و ۴۲ درصد کمتر از سال پیش از آن بود.

*تولید ناخالص داخلی عربستان سال به سال در حال کاهش است.

هزینه‌های عربستان نیز در سال ۲۰۱۵ حدود ۹۷۵ میلیارد ریال سعودی و بیش از میزان پیش‌بینی‌شده بود. سیر نزولی قیمت جهانی نفت که از سال ۲۰۱۴ میلادی کلید خورده است به پیکره اقتصادی عربستان که بیش از ۹۰ درصد درآمد خود را از طریق فروش نفت تأمین می کند ضربه جدی زده است؛ عربستان۳۹۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را از سال ۲۰۱۵ از دست داده است؛ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۱ میلادی تاکنون عربستان برای قرض ۱۰ میلیارد دلاری به نهادهای مالی جهانی پناه برده است؛ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد نسبت بدهی این کشور به خروجی اقتصادی تا سال ۲۰۱۷، ۲۵ درصد افزایش یابد و تمام منابع مالی این کشور با افت قیمت نفت طی ۵ سال به صفر برسد. برای کاهش تبعات بحران اقتصادی ، شورای وزیران عربستان در جلسه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۵ با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین موافقت کرد؛ این شورا علاوه بر افزایش قیمت بنزین با گران شدن آب و برق هم موافقت نمود؛ قیمت گاز و دیزل هم افزایش یافت.

* عربستان بیشترین هزینه ها را در بخش نظامی و امنیتی دارد.

علاوه بر این  ریال سعودی طی دو دهه گذشته سیر نزولی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و علی‌رغم تمام اقدامات حمایتی از این واحد پولی، تورم در دو حوزه کالا و خدمات (که اکثراً نیز وارداتی است) وحشتناک بوده است؛ مسئولان عربستان سعودی به دلیل کسری بودجه شدید و به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد خود، به وضع مالیات، قطع یارانه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان‌های دولتی روی آورده‌اند؛ میزان وام‌های عربستان به حدی بالا رفته که این کشور مجبور به فروش اوراق قرضه است تا به نوعی فشارها بر منابع مالی را کم کند. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) عربستان در سال ۲۰۱۳ دارای مازاد بودجه ۵ / ٦ درصدی از تولید ناخالص داخلی بود، اما این رقم در سال ۲۰۱۴ به منفی ۴ / ۳ درصد، و در سال ۲۰۱۵ به منفی ۳/ ١٦درصد رسید؛ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری میلادی نیز منفی ۵ / ١٣درصد است؛ براساس محاسبات این مؤسسه، چنانچه اصلاحات انجام نشود، حکومت عربستان با خالص بدهی انباشته حدود ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰ مواجه خواهد شد و کسری مالی بسیار گسترده‌ای را تجربه خواهد کرد.

کندی کنونی و ضعف رشد اقتصادی این کشور و بستر عمومی اقتصاد عربستان (کاهش هزینه‌های عمومی و بالا رفتن هزینه‌های انرژی و کمبود نقدینگی و فشارهایی که شرکت های بخش خصوصی در زمینه حاشیه سود با آن مواجه خواهند شد) از بزرگترین چالش های فراروی اقتصاد این کشور است که چه بسا تلاش ها برای افزایش شغل و بهبود سطح معیشتی مردم را با مشکل مواجه کند.  در عین حال درآمدهای مالی عربستان در سطوحی دنبال خواهد شد که زنگ هشدار را به صدا در می آورد. بر اساس اطلاعات رویترز مجموع ذخایر ارزی خارجی در عربستان به حدود ۴۹۳ میلیارد دلار در پایان آوریل ۲۰۱۷ کاهش پیدا کرده است که این موضوع کاهشی بالغ بر یک سوم را نسبت به آگوست سال ۲۰۱۴ نشان می دهد که این رقم بالغ بر ۷۳۷ میلیارد دلار بود.

شاید یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین  چالش‌هایی که منتظر دولت عربستان است، کاهش سطح بالای بیکاری در جامعه است که در حال حاضر بیش از ۱۲ درصد به ویژه در میان نسل جوان ارزیابی می شود. این در حالی است که انتظار می‌رود این رقم با آغاز سال ۲۰۳۰ در میان جوانان کمتر از ۲۵ سال به عدد ۵۰ درصد برسد. این میزان در صورتی که به‌ کار گیری شود ، ذخیره بزرگی به شمار می‌رود و اگر میزان بیکاری در همین سطح باقی بماند، به یک بمب ساعتی تبدیل خواهد شد. همچنین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در سایه کاهش جذب کارمندان در بخش دولتی بعید است که بخش خصوصی نیز رشدی با سرعت کافی داشته باشد تا بتواند فرصت‌های شغلی برای جوانان سعودی که به صورت سالیانه وارد بازار کار می‌شوند و تعداد آنها بالغ بر ۳۰ هزار نفر در سال است را جذب کنند. این تعداد نیازمند شاخص توسعه اقتصادی سالیانه به میزان ۷ الی ۸ درصد است که به صورت مستمر ادامه داشته باشد. این در حالی است که چنین موضوعی دست کم طی سال‌های آینده برای عربستان غیر قابل ‌پیش‌بینی است.

بدهی های عربستان

بر اساس گزارشات منعکس شده از سوی رسانه ها، میزان بدهی های عمومی عربستان قریب به ۲۳ درصد رشد یافته و این میزان از افزایش بدهی ها،به مثابه زنگ خطری جدی برای اقتصاد عربستان خواهد بود. بالا رفتن ضریب بدهی های عربستان،ریسک سرمایه گذاری را برای فعالان اقتصادی تشدید خواهد کرد و به تبع در چنین شرایطی ورود و نقش آفرینی سرمایه گذاران در این کشور عربی را با ملاحظاتی جدی ،مواجه خواهد ساخت. طبق اعلام وزارت اقتصاد عربستان بدهی ملی این کشور در سال ۲۰۱۶ به ۳۱۶ میلیارد ریال(حدود ۳/۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی) رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۱۲، ۱۴۵ میلیارد ریال بوده است.

رشد اقتصادی

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی عربستان سعودی را در سال جاری میلادی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی این کشور، نزدیک به صفر اعلام کرد. در همین حال این نهاد بین المللی پیش بینی از رشد اقتصادی عربستان را در سال ۲۰۱۷ میلادی، از ۴ دهم درصد به یک دهم درصد کاهش داد. همچنین صندوق بین المللی پول در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که بلاتکلیفی قیمت نفت، انجام اصلاحات ساختاری در عربستان و همچنین پایبندی سعودی ها به توافق اوپک به منظور کاهش تولید، از جمله دلایل روند نزولی رشد اقتصادی عربستان محسوب می شود.   علاوه بر این، صندوق بین المللی پول پیش بینی از رشد بخش غیر نفتی عربستان را از ۱/۲ درصد به ۷/۱ کاهش داده است. کاهش قیمت نفت و اعمال اقدامات ریاضتی، اقتصاد عربستان را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی این کشور در سه ماه نخست امسال به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۹ میلادی رسیده است که نشان دهنده چالش های محمد بن سلمان، ولیعهد جدید عربستان برای کاهش وابستگی این کشور به نفت است. 

*سرعت رشد اقتصادی عربستان طی سال های اخیر نسبت به اوایل قرن کاهش یافته است.

کسری بودجه‌ ۸۴ میلیارد دلاری عربستان در سال ۲۰۱۶ تمهیدات دریافت وام خارجی را مهیا کرده است. به طوری که رژیم آل سعود، امسال اوراق قرضه‌ی خود را در ازای دریافت وام ۶۷ میلیارد دلاری، در سه نوبت به فروش رسانده است. دریافت وام مستقیم از بانک‌های خارجی، بخش دیگری از برنامه‌ی سعودی‌ها برای جبران ضعف شدید مالی است.

بحران مالی در صنعت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی نیز خود را به نمایش گذاشته است. به عنوان مثال، عربستان در سال ۲۰۱۶ به دلیل مشکلات اقتصادی، یک سوم از پروژه‌های عمرانی خود را در زمینه‌های حمل و نقل، بهداشت و مسکن، متوقف کرده است. منحل یا ادغام کردن وزارتخانه‌ها، مسئله دیگری است که به وضوح وضعیت اقتصادی عربستان را به نمایش می‌گذارد. این سیاست‌ها به منظور سرپوش گذاشتن بر وضعیت بغرنج اقتصادی صورت پذیرفته است. در راستای کاهش هزینه‌های دولت و به جهت مواجهه با بحران اقتصادی، دو وزارتخانه آب و برق منحل شده و دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی در هم ادغام شده‌اند.

اخراج کارگران خارجی مصداق دیگری از بحران اقتصادی در عربستان است. در مرحله‌ی نخست این اخراج‌ها ۱۶ هزار کارگر هندی و پاکستانی اخراج شدند. در مرحله‌ی دوم ۹ هزار کارگر فیلیپینی به کارگران اخراجی پیوستند. علاوه بر این، تعداد زیادی از کارگران کشورهای مختلف، به دلیل عدم دریافت حقوق و معوقات، به ناچار خاک عربستان سعودی را ترک کرده‌اند. عدم توانایی در پرداخت حقوق، دامن‌گیر کارگران بومی نیز شده است. به طوری که تاکنون صدها نفر از کارگران عربستانی به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان، در منطقه‌ الشرقیه تظاهرات کردند. 

هشدار

نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال اخیرا هشدار داد آینده اقتصاد عربستان که به صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. پژوهش این نشریه نشان می دهد مصرف نفت در عربستان برابر با مصرف نفت در آلمان است که سه برابر عربستان جمعیت دارد ولی اقتصاد آلمان پنج برابر اقتصاد عربستان است. هشدارها درباره وضع مصرف نفت در داخل عربستان این پیش بینی را ایجاد کرده است که این کشور به دلیل افزایش مصرف نفت داخلی در سال ۲۰۴۰ به وارد کننده نفت تبدیل خواهد شد.

عوامل اقتصاد بحرانی عربستان

«جعفر قنادباشی»، سفیر سابق ایران در لیبی مهمترین عوامل اقتصاد بحرانی عربستان را در چهار عامل خلاصه کرده است: عامل اول نفت است که از بیش از سه سال پیش سیر نزولی قیمت آن شروع شده است و سبب شده که درآمدهای عربستان به شدت کاهش پیدا کند و با توجه به اینکه عربستان با نفت صد دلاری و بیش از صد دلاری برنامه های اقتصادی خود را تنظیم می کرد حتی با وجود افزایش تولید نفت، چالش های زیادی برای عربستان ایجاد شده است. عامل دوم مربوط به خریدها نجومی تسلیحات  نظامی و جنگ یمن است. هزینه های جنگی تنها در خرید سلاح خلاصه نمی شود و به اجاره کردن نیروهای سودانی برای نبرد در یمن و همچنین هزینه ماموریت ارتش عربستان  نیز مربوط می شود. بنابراین هزنیه مربوط به خرید سامانه های دفاعی و همچنین هزینه خسارت های جنگ یمن باعث فشار اقتصادی شدیدی بر عربستان شده است.

از نظر جعفر قنادباشی عامل سوم مربوط به بذل و بخشش های آل سعود است. در واقع پس از مرگ ملک عبدالله تیم ملک سلمان سعی دارد بااستفاده از دلارهای نفتی خود بر کاستی ها و شکست های خود سرپوش بگذارد. عربستان در عرصه جهانی با اعطای پول های هنگفت به روزنامه های غربی، به سازمان ملل جهت خارج کردن نام این کشور از لیست سیاه و حتی به گروهک منافقین سعی در فعالیت در راستای منافع غرب دارد. در واقع سیاست هایی که آمریکا و اسرائیل در منطقه دنبال می کنند هزینه آن توسط عربستان تامین می شود. به خصوص که تیم جدید دربار سعودی تجربه لازم برای استفاده از ثروت نفتی خود را ندارد. چهارمین عامل نیز به سیستم ناکارآمد اقتصادی عربستان برمی گردد که به همین دلیل این سیستم توانایی استفاده از درآمدهای نفتی را در راه تولید ندارد.

پایان سخن

عربستان به دلایل مختلف در شرایط کنونی با بحران اقتصادی مواجه شده است. جنگ یمن صدها میلیارد دلار هزینه به عربستان وارد کرده است، حمایت از تروریست ها و مداخله در کشورهای دیگر نیز باعث خالی شدن خزانه عربستان شده است، اما در این میان خرید سلاح های مدرن نیز مزید بر علت شده است و اقتصاد بحرانی عربستان را بحرانی تر کرده است. در یک رقم، دولت عربستان در اوایل خرداد ماه قرارداد خرید ۱۱۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا را با ترامپ امضا کرد. این مسائل باعث تضعیف اقتصادی عربستان شده است. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال در مورد اقتصاد عربستان هشدار داد که  آینده اقتصاد عربستان سعودی که به صورت اساسی بر صادرات نفت متکی است در آستانه فروپاشی خطرناکی قرار گرفته است. اخیر ا نیز خبرگزاری سی ان بی سی اعلام کرد سال ۲۰۱۸ میلادی تاریخ عربستان دچار بحران اقتصادی می‌شود. بر مبنای داده‌های موجود یعنی ذخایر ارزی، تولید نفت و قیمت این ماده خام، عربستان که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت عضو اوپک است، سال ۲۰۱۸  دچار بحران اقتصادی خواهد شد. محمد بن سلمان به همین دلیل سند ۲۰۳۰ را برای تحول اقتصاد عربستان مطرح کرده است. هرچند کارشناسان معتقدند که با توجه به نوع اقتصاد رانتی عربستان اجرای این سند بسیار بعید و مشکل خواهد بود. بنابراین اقتصاد عربستان همانند یک بمب ساعتی می ماند که    می تواند باعث نابودی رویاهای محمد بن سلمان شود.